রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী

২৭ শে এপ্রিল, ২০১৫ রাত ১০:৩১

প্রশ্নঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এখানে উল্লেখ্য, একজন বিখ্যাত আলেম, যিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর (বিশেষ কারণে তার নাম উল্লেখ করলাম না)তার salat in islam বইয়ে লিখেছেন ‘নারীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের মতামত কী?
الجواب باسم ملهم الصدق والصواب
উত্তরঃ ইসলামি শরিয়তে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বর্পূণ একটি শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। সুতরাং কোনো নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, পারস্যবাসীরা কিসরার (পারস্য সম্রাটের উপাধি) কন্যাকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বলেন, ‘সেই জাতি কখনোই সফলকাম হতে পারবে না, যারা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কোনো নারীর হাতে অপণ করে। (বুখারি) হ্যাঁ নারীদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান না হয়ে সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো পদ নিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে। তবে তা অবশ্যই পর্দার সাথে হতে হবে।
* في صحيح البخاري /كتاب المغازي / كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى
و قيصر"حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )"
* في أحكم القران لابن العربي / مسألة المرأة لا تكون خليفة
: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى لَمَّا مَاتَ وَلَّى قَوْمُهُ بِنْتَهُ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } .
وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ .
وَنُقِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ إمَامِ الدِّينِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً ؛ وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ وَلَعَلَّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا [ إنَّمَا ] تَقْضِي فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ ، وَلَيْسَ بِأَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَا بِأَنْ يُكْتَبَ لَهَا مَنْشُورٌ بِأَنَّ فُلَانَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحُكْمِ ، إلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالنِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَسَبِيلِ التَّحْكِيمِ أَوْ الِاسْتِبَانَةِ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } .
• في أضواء البيان في تفسير القران
"الثاني : من شروط الإمام الأعظم : كونه ذكراً ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »"
• في الجامع لاحكام القران للقرطبي /تفسير سورة البقرة
السابع : أن يكون ذكرا ، سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه


وأما الذكورة: فهي شرط أيضاً عند غير الحنفية، فلا تولى المرأة القضاء ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (1) ، ولأن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والخبرة بشؤون الحياة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، بسبب ضعف خبرتها واطلاعها على واقع الحياة، ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال بعداً عن الفتنة، وقد نبه الله تعالى على نسيان المرأة ، فقال: {أن تضل إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى} [البقرة:282/2] ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولِّ النبي صلّى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد.


وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها خلافا لما زعمه بعض الجهلة أنه يصح وتستنيب ، لأن صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية ، وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير ا هـ أبو السعود .
مطلب لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل وفي الأشباه : وإذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل ، وإذا عزل الأهل لم ينعزل وفي [ معيد النعم ، ومبيد النقم ] المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له



قال الإمام : اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا
قاضياً ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور
المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورة
لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة
ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل
من الرجال ، ولا يصلح لهما الأعمى ، لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم.
وما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ،
فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام.

১ টি +০/-০